ضمن باقاتنا في "محترف" نوفر نموذج العمل المعروف بـ الدروبشيبنج (Dropshipping)، وهو نموذج شائع في التجارة الإلكترونية، حيث يتم عرض منتجات موصوفة في المتجر، وعند قيام العميل بإتمام عملية الشراء ودفع قيمة المنتج، يتم طلب السلعة من المورد الأصلي ليتم شحنها مباشرة إلى العميل.
هذا النموذج يثير تساؤلات لدى البعض حول حكمه الشرعي.
لذلك تم عرض هذه المسألة على عدد من المختصين في الفقه والمعاملات المالية المعاصرة.
يرى عدد من العلماء المعاصرين أن هذا النموذج جائز شرعًا إذا تم وفق ضوابط محددة.
ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من البيع يمكن أن يدخل ضمن ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ:
بيع السَّلَم أو البيع الموصوف في الذمة
وهو بيع جائز شرعاً إذا كانت السلعة موصوفة وصفاً واضحاً ويتم تسليمها للمشتري لاحقاً.
حتى يكون هذا النوع من البيع جائزاً، يجب الالتزام بعدد من الضوابط، منها:
وقد أشار عدد من المختصين في الفقه المالي المعاصر إلى جواز هذه الصورة من البيع إذا توفرت الضوابط الشرعية، ومنهم:
حيث بينوا أن بيع السلعة الموصوفة قبل تملكها يدخل في صور البيوع الجائزة إذا كان البيع مضمونًا في الذمة.
بناءً على ذلك، فإن نموذج الدروبشيبنج يمكن أن يكون جائزاً شرعاً إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية، وكان المنتج موصوفاً وصفاً واضحاً ويلتزم البائع بتسليمه كما هو متفق عليه.
والله أعلم.
